دعوة لتوسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في الأردن
شارك نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة عامر الجيوسي في اجتماع مجلس الشراكة الذي نظّمته دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك في غرفة تجارة إربد. حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص.
خلال الاجتماع، دعا المهندس الجيوسي إلى توسيع عضوية مجلس الشراكة لتشمل جميع الجهات المعنية بمنظومة التخليص على البضائع والمركبات، مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن هذا التوسع سيساهم في معالجة التحديات بشكل تكاملي، ويسهل الإجراءات ويسرع من إنجاز المعاملات.
وأكد الجيوسي أن إشراك جميع الأطراف ضمن إطار مؤسسي واحد سيساهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما يحقق توحيد الإجراءات ويقلل الوقت والتكاليف على المستثمرين، ويعود بالنفع على حركة التجارة والاستثمار، ويدعم القطاعات الاقتصادية والمستثمرين في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن مجلس الشراكة يعد منصة حيوية لنقل ملاحظات القطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل مباشر مع الجهات المعنية، مما يؤدي إلى إيجاد حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالحضور، بينما قدم رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق شكره لغرفة تجارة إربد على استضافتها للاجتماع، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ناقش المشاركون عدة ملفات تتعلق بتطوير الإجراءات الجمركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك التوسع في التحول الإلكتروني وتطوير منظومة إدارة المخاطر وبرامج الامتثال، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تستمر هيئة مستثمري المناطق الحرة في تمثيل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم من خلال المشاركة الفاعلة في مجالس الشراكة واللجان الوطنية، وطرح المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية.
