استقالة وزيرة الثقافة المصرية عقب حكم قضائي نهائي بانتهاك الملكية الفكرية

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية استقالتها من منصبها الحكومي بشكل رسمي، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض يؤيد إدانتها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت الوزيرة أن قرار التنحي جاء بهدف رفع الحرج عن الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري ونزاهته.

كشفت حيثيات الحكم القضائي رفض محكمة النقض للطعون التي قدمتها الوزيرة ضد حكم سابق صادر عن المحكمة الاقتصادية، والذي ألزمها بدفع تعويض مالي قدره 100 الف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، بالإضافة إلى سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله نهائيا. وأظهرت التحقيقات استناد المحكمة إلى تقارير فنية دقيقة أعدتها لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، والتي أثبتت وجود نقل حرفي واقتباسات واسعة النطاق من العمل الأصلي للكاتبة بما يتجاوز حدود الاقتباس المسموح به قانونا.

بينت الوزيرة في تصريحاتها أنها ستواصل مسارها القانوني من خلال تقديم التماس لإعادة النظر في القضية، مشددة على أن لجوءها إلى هذه الخطوة لا يتناقض مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية. ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إنه قبل استقالة الوزيرة، موجها لها الشكر على الفترة التي قضتها في خدمة الوزارة، مع تمنياته لها بالتوفيق في خطواتها المستقبلية.

أظهرت القضية حرص القضاء المصري على حماية الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفين، حيث رفضت المحكمة دفع الوزيرة بأن ما قامت به يندرج ضمن الاقتباس المباح. وأكدت نيابة النقض في توصيتها التي أخذت بها المحكمة، أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية يمثل اعتداء صريحا على الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، مما يجعل الحكم الصادر ضد الوزيرة نهائيا وغير قابل لأي طعن جديد.