تقرير استراتيجي يكشف ضعف اثر المنتجات التصديرية الجديدة على دخل الفرد في الاردن

كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني في ورقة سياسات حديثة عن محدودية الاثر الاقتصادي للمنتجات التي اضيفت الى سلة الصادرات الوطنية منذ عام 2009. واوضح المنتدى ان اضافة 6 منتجات جديدة لم تسهم سوى بزيادة طفيفة لم تتجاوز 5 دولارات على دخل الفرد. مبينا ان هذه المنتجات افتقرت الى القيمة المضافة العالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المنشود.

واظهر التحليل ان الصادرات الاردنية لا تزال تعاني من تركز شديد في عدد محدود من السلع. حيث تستحوذ 16 سلعة على نحو 80 بالمئة من اجمالي الصادرات. واكد المنتدى ان استمرار الوضع الراهن في مؤشر التعقيد الاقتصادي قد يؤدي الى تراجع ترتيب الاردن عالميا الى المرتبة 112 بحلول عام 2034. مشددا على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لتعزيز القدرات الانتاجية.

واضاف المنتدى ان تجربة اوزبكستان تقدم نموذجا ملهما في هذا المجال. حيث نجحت في تحقيق قفزات نوعية عبر اضافة 70 منتجا تصديريا جديدا ساهمت بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات البطالة. واشار الى ان النجاح في هذا التحول يتطلب بيئة اعمال مواتية تمكن القطاع الخاص من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

واوضح المنتدى ان خارطة طريق الاصلاح يجب ان تستند الى تحديد القطاعات ذات الفرص الواعدة ومعالجة المعوقات التي تواجهها بشكل قطاعي دقيق. وشدد على اهمية الانتقال من تصدير المنتجات النهائية الى تعزيز مشاركة الشركات المحلية في مراحل الانتاج المتعددة. مبينا ان الاستثمار في راس المال البشري وتطوير المهارات التكنولوجية يعد ركيزة اساسية لرفع درجة التعقيد الاقتصادي الوطني.