تعزيز النزاهة والشفافية من خلال مراجعة تشريعات الحياد الوظيفي في القطاع العام

أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان توجيهات جديدة لوزير العدل، حيث دعا إلى مراجعة شاملة لجميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام. وأوضح حسان أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية، وترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

وأضاف حسان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أنه يجب إصدار مشروع نظام يضمن ضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال، وذلك لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو لأقاربهم. كما أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

وأكدت الحكومة أن مشروع النظام سيوفر آلية قانونية فعالة للدوائر الرقابية لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء. كما سيتضمن المشروع قواعد ملزمة تنظم العلاقة بين الوزراء والجهات الحكومية في المشاريع والعطاءات والمناقصات، بما يضمن الشفافية والنزاهة.

كذلك، سيتضمن المشروع ضوابط صارمة تمنع استغلال المعلومات التي يحصل عليها الوزراء لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد حسان أن الدستور يحظر على الوزير خلال فترة ولايته شراء أو استئجار أي من أملاك الدولة، بالإضافة إلى حظر مشاركته في أي أعمال تجارية أو مالية.