الضمان الاجتماعي يطلق اليات جديدة لشمول العمالة الوافدة في الاردن

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة تدابير تنظيمية جديدة تهدف الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من العمالة الوافدة العاملة في المملكة. واظهرت المؤسسة ان هذه الخطوة الاستراتيجية تستهدف ادخال اكثر من عشرة الاف عامل وافد تحت مظلة التامينات الاجتماعية ضمن خطة ممنهجة لضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

واوضحت المؤسسة انه سيتم تفعيل نظام الكتروني متطور لارسال اشعارات تبليغ مباشرة للمنشآت التي تضم عمالة غير مسجلة في الضمان. وبينت المؤسسة ان هذه الاشارات ستتضمن بيانات دقيقة حول العمال غير المشمولين مع منح اصحاب العمل مهلة قانونية مدتها خمسة عشر يوما لتصويب اوضاع عمالهم وتجنب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واضافت المؤسسة ان عدم الاستجابة لمهلة التصويب سيؤدي الى اصدار قرارات شمول تلقائية بناء على الربط الالكتروني مع وزارة العمل. واكدت المؤسسة ان هذه البيانات المتبادلة تعتبر بينة قانونية قاطعة على وجود علاقة عمل فعلية بين الطرفين مما يسرع من وتيرة شمول العمالة بشكل عادل وشفاف.

وقال بيان المؤسسة ان باب الاعتراض يبقى متاحا للمنشآت في حالات معينة مثل انقطاع علاقة العمل مع العامل. واضافت ان التنسيق مستمر مع وزارة العمل لتبادل كافة التفاصيل التي تضمن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل بدقة عالية وبما يخدم مصلحة سوق العمل الوطني.