لجنة ادارية نيابية تستمع لآراء خبراء قانون حول مشروع قانون الادارة المحلية
عمان 5 تموز - استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات، لآراء ومقترحات خبراء قانون من الجامعات الرسمية والخاصة حول مشروع قانون الادارة المحلية. يأتي ذلك ضمن نهج اللجنة التشاركي في مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة.
قال الديات إن هذا اللقاء يهدف إلى الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، موضحا أن الهدف هو الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة للوصول إلى تشريع متوازن يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
أضاف أن اختيار نخبة من أساتذة القانون الدستوري والإداري يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين يتطلب مشاركة أهل الاختصاص. كما شدد على أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
وأشار الديات إلى أن اللجنة اعتمدت أسلوبا تشاركيا واسعا منذ بدء مناقشة مشروع القانون، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية والنقابية. كما تم استقبال الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
أكد الديات أن مشروع القانون يتضمن جوانب تطويرية عدة، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
من جانبهم، أكد النواب أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن الحوار مع أساتذة الجامعات يسهم في تحسين النصوص التشريعية ومعالجة أي ثغرات قانونية.
قدم أساتذة القانون مجموعة من الملاحظات والاستفسارات، مؤكدين أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.
