اللجنة النيابية تبحث مشروع قانون الإدارة المحلية مع أساتذة القانون
استمعت اللجنة النيابية الإدارية، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء أساتذة القانون الدستوري والإداري من الجامعات الرسمية والخاصة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. هذا اللقاء يأتي ضمن نهج اللجنة في تعزيز الحوار المؤسسي والاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة.
وأوضح الديات أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الوصول إلى تشريع متوازن يلبي احتياجات المرحلة الحالية. وأكد أن اختيار مجموعة من أساتذة القانون يعكس إيمان اللجنة بأهمية مشاركة أهل الاختصاص في صياغة التشريعات الرصينة. كما أشار إلى دور الجامعات الأردنية كمصدر خبرة أساسي في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف أن اللجنة قد بدأت بنهج تشاركي منذ بداية مناقشة مشروع القانون، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية. كما تم استقبال الملاحظات عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يعكس أهمية القانون وتأثيره المباشر على جميع شرائح المجتمع.
وأشار الديات إلى أن مشروع القانون يتضمن جوانب تطويرية هامة، منها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. كما يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي. كل هذا يأتي ضمن جهود تطوير آليات العمل المؤسسي لرفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.
وأكد الديات أن اللجنة تأخذ جميع الآراء بموضوعية وحياد، حيث أن الهدف هو الوصول إلى قانون عصري يخدم المصلحة الوطنية. كما أشاد عدد من النواب بأهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تحسين النصوص التشريعية، مما يسهم في معالجة الثغرات القانونية.
من جهة أخرى، طرح أساتذة القانون مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيرين إلى ضرورة توحيد المصطلحات المتعلقة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. كما أكدوا على أهمية هذه التشريعات كونها تمس شريحة واسعة من المواطنين.
