واشنطن تستأنف تحويلات الدولار الى العراق وسط انفراجة مالية محدودة

كشفت تقارير صحفية حديثة عن استئناف الولايات المتحدة لشحنات الدولار النقدي الموجهة الى العراق، في خطوة تعكس انفراجة جزئية في الملفات المالية العالقة بين بغداد وواشنطن بعد اشهر من التوقف القسري. وأكد مسؤولون عراقيون ان تدفقات العملة الصعبة عادت الى مسارها الطبيعي، مشيرين الى ان الازمة التي كانت تعيق هذه التحويلات قد جرى حلها بالفعل.

واوضحت مصادر مطلعة ان هذا القرار يأتي في سياق سياسي معقد، حيث لا تزال واشنطن تبقي على قيود اخرى تشمل جوانب من التعاون الامني مع الجانب العراقي. واضاف مسؤولون ان تعليق التمويل المخصص للاجهزة الامنية لا يزال ساريا، مما يشير الى ان الادارة الامريكية تتبع سياسة الضغط الممنهج لضمان التزام بغداد بتعهداتها المتعلقة بضبط النفوذ الخارجي.

وبين تقرير مالي ان اهمية هذه التحويلات تكمن في اعتماد الاقتصاد العراقي الجوهري على النقد الاجنبي، حيث يحتفظ البنك المركزي العراقي باحتياطياته في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. واظهرت البيانات ان هذه الشحنات تعد شريان الحياة لتمويل الواردات وتسهيل حركة التجارة الخارجية في ظل غياب بدائل مصرفية دولية كافية للشركات المحلية.

واشار مراقبون الى ان عودة تدفق الدولار تزامنت مع تحركات حكومية مكثفة لرئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يسعى لفرض سيطرة الدولة على الفصائل المسلحة وتفكيك شبكات الفساد. واوضحت السلطات ان حملة واسعة ضد الفساد المالي والاداري اسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين، في محاولة لتقديم ضمانات لواشنطن حول شفافية النظام المالي.

وخلصت التحليلات الى ان استمرار تعليق بعض اوجه التعاون الامني يؤكد ان واشنطن لا تزال تربط التطبيع الكامل للعلاقات المالية بمدى تقدم الحكومة العراقية في تعزيز الرقابة على حركة الاموال والحد من وصول العملة الصعبة الى جهات خاضعة للعقوبات او مرتبطة بنفوذ اقليمي.