الأردن يساهم في المفاوضات الدولية لإنهاء التلوث البلاستيكي

شارك وفد من الأردن برئاسة أمين عام وزارة البيئة عمر عربيات في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في نيروبي، حيث حضر الوفد سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى كينيا رولان سمارة. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض حول إعداد صك دولي ملزم قانونياً للتخلص من التلوث البلاستيكي.

خلال الاجتماعات، تفاعل الوفد الأردني مع مجموعة من الحوارات المهمة التي تناولت الملفات التفاوضية الرئيسية. شملت هذه الملفات الخطط الوطنية لإدارة التلوث البلاستيكي، ووسائل إدارة النفايات البلاستيكية، وتصميم المنتجات البلاستيكية. كما تم مناقشة آليات التنفيذ المتعلقة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

أكد عربيات على أهمية مراعاة الظروف والأولويات الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات المستقبلية التي ستتضمنها الاتفاقية. وأشار إلى ضرورة توفير وسائل تنفيذ تتناسب مع احتياجات الدول النامية، تشمل الدعم المالي والفني وبناء القدرات لضمان تطبيق فعال ومنصف لأحكام الاتفاقية.

أضاف عربيات أن نجاح الاتفاقية الدولية يتطلب إنشاء آلية تمويل فعالة توفر دعماً مستداماً وقابلاً للتنبؤ. وشدد على أهمية تباين القدرات والظروف الوطنية للدول، موضحاً أن الأردن يتبنى نهجاً مرناً يجمع بين الاستفادة من مرفق البيئة العالمية وإنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص.

استعرض رئيس الوفد الأردني تجربة المملكة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات ونظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. ويهدف هذا الجهد إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي مشاركة الأردن في هذه المفاوضات في إطار حرصه على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى صك دولي طموح وعملي لإنهاء التلوث البلاستيكي. يتماشى هذا مع الأولويات الوطنية ويساهم في تعزيز الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تكتسب هذه المفاوضات أهمية كبيرة في ظل مشاركة 175 إلى 184 دولة، بما في ذلك الأردن والعديد من الدول العربية. تهدف أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية إلى إعداد معاهدة عالمية ملزمة قانونياً لمواجهة التلوث البلاستيكي.

تشير مجريات المفاوضات إلى تبلور تكتلين رئيسيين داخل العملية التفاوضية. تدفع مجموعة من الدول، بدعم من تحالفات بيئية ومنظمات دولية، نحو تبني إجراءات صارمة للحد من إنتاج البلاستيك عالمياً. في المقابل، تقود مجموعة تضم دولاً منتجة للنفط توجهات تركز على تحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير.

يضع هذا التباين المجتمع الدولي أمام تحدٍ للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الطموحات البيئية العالمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.