لبنان يحدد مهلة جديدة لتسوية اوضاع العمال السوريين ويشدد على تنظيم سوق العمل
أعلنت السلطات اللبنانية عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم وجود العمال السوريين على أراضيها، حيث قررت تمديد مهلة تسوية الأوضاع القانونية حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وتطبيق القوانين المرعية على جميع المقيمين.
أوضحت المديرية العامة للأمن اللبناني أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز الرقابة الإدارية، مبينة أن إجراءات التسوية تتطلب من فئات محددة من العمال الحصول على إجازة عمل رسمية، إلى جانب إقامة سنوية مطلقة، وذلك لضمان قانونية وجودهم وتفادي أي إجراءات قانونية قد تطال المخالفين خلال الحملة الوطنية المرتقبة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كشفت المديرية في بيانها أنها قررت إيقاف طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة، داعية الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى التوجه مباشرة نحو وزارة العمل، حيث أصبح الحصول على إجازة العمل شرطا أساسيا للتقدم بطلب الإقامة السنوية لدى المراكز الإقليمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت مخالفته للقوانين والأنظمة.
أضافت السلطات أن هذا القرار يأتي استكمالا لخطوات سابقة تهدف إلى تنظيم ملف اللاجئين وتسهيل العودة الطوعية إلى سوريا، حيث تقرر أيضا تمديد العمل بإعفاء السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمين بطريقة غير قانونية من الرسوم والغرامات، وذلك دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٦، ويشمل هذا القرار الراغبين في مغادرة الأراضي اللبنانية عبر المنافذ الحدودية البرية بغض النظر عن مدة المخالفة المسجلة بحقهم.
أظهرت البيانات الرسمية أن هذه التحركات تأتي في ظل تزايد وتيرة العودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد انتفاء أسباب النزوح وتحسن الأوضاع في سوريا، حيث سجلت المنافذ الحدودية عودة أعداد كبيرة من السوريين منذ نهاية العام الماضي، مما يعكس رغبة الكثيرين في العودة الآمنة إلى وطنهم بالتزامن مع التنسيق المستمر بين الجانبين اللبناني والسوري لضمان انسيابية هذه العودة.
