فضيحة سرقة الأعضاء في سوريا تثير موجة غضب عارمة ومطالبات بالمحاسبة

أثارت تفاصيل جريمة سرقة أعضاء في سوريا صدمة عارمة بين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت وزارة العدل تفاصيل الحادثة التي تعود إلى عام 2019. وذكرت الوزارة أن الجريمة تضمنت سرقة كبد من موقوف في فرع 215 التابع للمخابرات العسكرية وزرعه في جسد ضابط من الحرس الجمهوري.

وأظهرت التحقيقات أن الأوامر جاءت من مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء الطبيب عمار سليمان، الذي ارتبط اسمه بملفات انتهاكات عدة، بما في ذلك نقل جثث المعتقلين، ويعد مدرجا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. وقد شارك ستة أطباء وطاقم تمريض في هذه العملية رغم معرفتهم بأن المريض سيموت مباشرة بعد انتزاع هذا العضو الحيوي.

وقد تحولت هذه الجريمة من مجرد سرقة إلى قتل عمد ممنهج، حيث أشار المغردون إلى أن الأطباء كانوا مدركين لنتائج فعلتهم. وركزت حلقة برنامج "شبكات" على ردود الفعل المتباينة بين الغضب والصدمة، حيث اعتبر البعض أن الفعل يعد جريمة قتل عمد، بينما انتقد آخرون مستوى الاحترافية لدى الفريق الطبي.

فيما غرد أحد الناشطين قائلا: "الجريمة لم تعد سرقة فقط، بل هي جريمة قتل عمد لأن الأطباء يعلمون أن المريض سيموت فورا بعد انتزاع هذا العضو المهم. يا لبشاعتهم وقسوتهم!!". كما اعتبر مغرد آخر أن الأطباء تصرفوا بغباء وافتقروا إلى الكفاءة اللازمة.

من جانبها، وجهت مغردة انتقادات لمن يلوم السوريين على ثورتهم أو يطالب بالعفو عن المجرمين، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد تستدعي المزيد من المطالبات بالعدالة. كما طالب مغردون آخرون بمحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة وتطبيق أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أعلن النائب العام في سوريا، حسان تربة، عن تحريك دعوى الحق العام ضد المتهمين بجرم "القتل العمد" بالإضافة إلى تهمة التعذيب، حيث ستنتقل القضية إلى قاضي الإحالة ثم إلى الجنايات لمحاكمة رموز النظام ومرتكبي الانتهاكات.