مصر توقع اتفاقيات مالية ضخمة لإنهاء ملفات اقتصادية معقدة
أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيتين ماليتين بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها حسمت أحد أعقد الملفات الاقتصادية التي أثرت على البلاد لعقود. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزراء المالية والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
الأولى تتعلق بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تسوية مديونيات بلغت 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. في حين شملت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات البنك لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي تصل قيمتها إلى 133.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية والبالغة 306 ملايين جنيه حتى مارس 2025.
أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مما سيساهم في تعزيز فرص التنمية وتحسين كفاءة المؤسسات الوطنية. وأوضح وزير المالية أحمد كوجك أن هذه التسويات تعكس انطلاقة قوية نحو الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا على أهمية استغلال أصول الدولة بشكل أمثل.
من جانبه، أكد وزير التخطيط أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة السياسية لحل ملف تاريخي أرهق الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التسويات ستساعد في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، مما يرسل رسالة ثقة قوية للمستثمرين. كما أشار وزير الزراعة إلى أن هذه التسويات ستعزز التنمية الزراعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير، بينما اعتبرت وزيرة الإسكان أن الاتفاقية الخاصة بقطاع المياه ستعزز الانضباط المالي وإدارة الموارد.
