إيران تواصل جهود الإفراج عن أموالها المجمدة في إطار المحادثات مع واشنطن
كثفت إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جهودهما للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتعلق بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، رغم استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين. وكشفت مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لرويترز أن تبادل الرسائل بين الطرفين مستمر بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها.
أضافت المصادر أن الطرفين توصلا إلى تفاهم سياسي أولي، إلا أن هناك عدة ملفات رئيسية ما زالت بحاجة إلى نقاشات تفصيلية، وأهمها آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية.
وأوضح أحد المصادر الإيرانية أن إيران ترغب في الإفراج عن مبلغ يتراوح بين 6 مليارات و12 مليار دولار من أموالها المجمدة، في حين ترغب واشنطن في الإفراج عن الأموال على مراحل، موجهة للاحتياجات الإنسانية، مع رفضها إعادة الأموال مباشرة إلى إيران.
أشارت المصادر الإيرانية إلى أن الأولوية الحالية لطهران ليست في التوصل إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، بل تتركز على إيجاد إطار عمل يتيح تخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء الحرب.
بينما تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بحوالي 100 مليار دولار، كما أفادت بذلك تقارير سابقة لصحيفة وول ستريت جورنال. وتعود جذور تجميد هذه الأصول إلى عام 1979 عقب أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، حيث بدأت الولايات المتحدة بفرض قيود على الأموال الإيرانية، وتوسعت العقوبات لاحقاً بسبب البرنامج النووي والنزاعات الإقليمية.
رغم أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أتاح لإيران استعادة جزء من أموالها، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أعاد فرض قيود مالية واسعة، مما حد من قدرة طهران على الاستفادة من عائداتها الخارجية.
