تعديلات جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة
أعلنت وزارة الاستثمار عن إدخال تعديلات جديدة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث أكدت أن هذه التعديلات جاءت نتيجة مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتعزيز الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات النوعية. كما أشارت إلى أن النظام المعدل تم نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز التعديلات إدخال مفهوم "رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال" في المناطق التنموية، ما سيمكن المستثمرين من البدء في أعمالهم بشكل أسرع، مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
كما كشفت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
