تحذيرات من ركود تضخمي في الدول المتقدمة وتأثيرات الصراع في الشرق الأوسط

أظهر تقرير حديث أن تباطؤ النمو الاقتصادي بات سمة واضحة على الساحة العالمية، وهو ما يتجلى بشكل خاص في الدول المتقدمة. وكشف التقرير أن تسارع وتيرة التضخم يعزز من مخاطر انتقال هذه الدول إلى مرحلة الركود التضخمي.

وأضاف التقرير أن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمي من 3% في عام 2025 إلى 2.5% في عام 2026، ليبدأ التحسن التدريجي ويصل إلى 2.8% بحلول عام 2027. موضحا أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد أدنى معدلات نمو، حيث يُتوقع أن تسجل 1.5% في عام 2026 و1.7% في عام 2027.

كما أشار التقرير إلى أن النمو في الولايات المتحدة سيكون بنسبة 2%، بينما ستسجل دول الاتحاد الأوروبي 1.1% و1.4%، في حين تبلغ معدلات النمو في بريطانيا واليابان 0.7% و1% و0.8% و1.1% على التوالي. ويعتبر هذا الأداء الأقل نموا بين الدول المذكورة خلال الفترة المتوقعة.

وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 3.1% في عام 2027. بينما سترتفع معدلات التضخم في الدول المتقدمة من 2.6% إلى 2.9% خلال نفس الفترة، في حين ستشهد الدول النامية زيادة من 4.2% إلى 5.2%.

وفي السياق ذاته، أظهر المحللون أن الدول النامية ستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، على الرغم من التحديات التي تواجهها. فمن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2026 و4.3% في 2027، مقارنة بـ 4.6% في 2025. كما سيشهد النمو في الصين انخفاضا من 5% إلى 4.6% هذا العام، بينما سيتراجع نمو الهند من 7.5% إلى 6.4% في عام 2026.

وركز معدّو التقرير على أن الصراع في الشرق الأوسط يُعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، مما ينعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية. كما أن تكاليف الشحن والنقل الدولي تزداد نتيجة لهذه الظروف.

يُشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو، حيث يُتوقع أن يجمع مجموعة من الخبراء والمحللين لمناقشة هذه القضايا الاقتصادية المهمة.