المغرب يتصدر مؤشر التصنيع الأفريقي ويحقق تقدم ملحوظ
أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم عن تصدر المغرب لمؤشر التصنيع الأفريقي لعام 2025، متجاوزا جنوب أفريقيا التي احتفظت بالصدارة منذ عام 2010. حيث سجل المغرب 0.8415 نقطة، بينما حصلت جنوب أفريقيا على 0.8396 نقطة، مما يؤكد التحسين المستمر في القطاع الصناعي المغربي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في الأداء الصناعي، وذلك بفضل استراتيجيات فعالة لتنويع الصادرات وتعزيز السياسات الصناعية. كما أظهر التقرير أن جنوب أفريقيا لا تزال تحتفظ بمكانتها كقوة صناعية رئيسية، لكنها تواجه تحديات في تحسين تنافسيتها الصناعية التي تراجعت تدريجيا.
يتناول المؤشر ثلاثة أبعاد رئيسية لتقييم مستويات التصنيع، تشمل الأداء الصناعي، المحددات المباشرة مثل الاستثمار والبنية التحتية، والمحددات غير المباشرة مثل بيئة الأعمال وحكم القانون. وقد احتلت مصر المركز الثالث في أفريقيا، تلتها تونس في المركز الرابع، والجزائر في المركز السادس، مما يدل على وجود أربع دول عربية ضمن المراكز الستة الأولى.
ووفقاً للتقرير، فإن المغرب وجنوب أفريقيا ومصر وتونس يشكلون رباعيا متقدما في التصنيع الأفريقي، حيث استمرت هذه الدول في التفوق على باقي الدول بفارق كبير. كما أظهرت البيانات أن منطقة شمال أفريقيا لا تزال الأكثر تقدما صناعيا في القارة، بينما جاءت منطقة الجنوب الأفريقي في المرتبة الثانية.
على الرغم من التحسن الملحوظ في التصنيع، أشار التقرير إلى أن التقدم لا يزال بطيئا وغير متوازن، حيث تحسنت درجات 41 دولة من أصل 54 بين الأعوام 2010 و2024، لكن 24 دولة فقط تمكنت من تحسين ترتيبها. ويُظهر التقرير أن متوسط المؤشر القاري ارتفع من 0.5134 نقطة في 2010 إلى 0.5445 نقطة في 2024، بزيادة قدرها 6%.
كما سجلت القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أفريقيا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 285 مليار دولار في 2020 إلى 351 مليار دولار في 2025. ومع ذلك، لا تزال القارة تمثل أقل من 2% من ناتج الصناعات التحويلية العالمي.
يربط التقرير ضعف التصنيع الأفريقي بالأسواق المجزأة وضعف التكامل الإنتاجي، حيث لم تتجاوز التجارة البينية الأفريقية 14.4% من إجمالي التجارة خلال الفترة 2022-2024. ويعكس التقرير أهمية تعزيز التكامل الإقليمي عبر تحسين البنية التحتية وتطبيق سياسات صناعية فعالة.
من المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحفيز التصنيع الإقليمي، حيث يُتوقع أن يرتفع الدخل بحلول 2035 بنحو 7%، مما يعزز التجارة البينية الأفريقية في المنتجات الزراعية والصناعية.
