إيران تطالب بالإفراج عن 24 مليار دولار في مفاوضات مع واشنطن
كشف المفاوضون الإيرانيون عن سعيهم للإفراج عن حوالي 24 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، كجزء من تفاهم محتمل يهدف إلى إنهاء الصراع القائم. وقد أشار مصدر قريب من فريق التفاوض إلى أن هذا البند الاقتصادي يعد من أكثر العناصر حساسية في المفاوضات.
وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية أن الإفراج عن الأصول المجمدة سيكون جزءًا من مذكرة تفاهم تتضمن 14 بندًا، موضحة أن نصف المبلغ، أي حوالي 12 مليار دولار، سيكون متاحًا في المرحلة الأولى من التفاهم.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن إيران تقدمت بطلب للإفراج عن هذه الأصول خلال المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران قريبة من إتمام إطار تفاهم يتضمن بنودًا تشمل وقف الأعمال العسكرية وفتح مسارات للتفاوض حول القضايا النووية، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالملاحة والطاقة.
وفي سياق متصل، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، بما في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إلى قطر لإجراء محادثات حول تنفيذ مطالب إيران وآلية صرف 12 مليار دولار في المرحلة الأولى.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تقدر بما بين 100 و123 مليار دولار، وهي تشمل إيرادات نفطية وودائع مدفوعة تضررت بفعل العقوبات الأمريكية والدولية.
وتفرض القوانين الأمريكية قيودًا صارمة على التعاملات المالية المتعلقة بالحكومة الإيرانية، مما يعقد جهود طهران في استرداد أموالها. ومنذ سنوات، تحاول إيران استخدام ملف الأصول المجمدة كجزء من استراتيجيتها التفاوضية مع واشنطن لتأمين سيولة نقدية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وعلى صعيد التبادلات المالية، تم نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر ضمن تفاهم لتبادل محتجزين بين واشنطن وطهران، مما يعكس تأثير هذه الملفات على العلاقات بين الطرفين.
تواجه إيران تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات والحرب، حيث أشار البنك الدولي إلى تدهور النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط مالية متزايدة، مع ارتفاع تكاليف الحرب وتأثيرها على صادرات النفط.
وتشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 2.7% في السنة الحالية، مع تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب العقوبات وقلة الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي.
