جدل في السويداء بعد قرار وزير العدل بتعليق الدعاوى القضائية
أثار قرار وزير العدل السوري مظهر الويس بتعليق سلسلة من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والمواطنين. وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار المؤقت سيبدأ سريانه من تاريخ صدوره ويستمر حتى صدور قرار لاحق يعدل أحكامه أو ينهي العمل به وفقاً لتبدل الظروف. وقد كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن التنفيذ وإبلاغها بأي صعوبات أو مخالفات.
وفي تعليق له على القرار، أوضح المحامي خليل حمدان أن تعليق الإجراءات القضائية في السويداء منذ بدء الأزمة في يوليو الماضي، والذي جاء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع، قد خلق حالة من الجمود القانوني والاقتصادي. وأضاف حمدان أن هذا القرار من شأنه أن يكرس التوقف عن الإجراءات القضائية دون سقف زمني محدد.
وشدد المحامي على أن هذا القرار يمثل أزمة قانونية خطيرة، حيث أن حق التقاضي يجب أن يكون مكفولاً للجميع، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي دون تحديد زمن قد يؤدي إلى اعتماد الاستثناء على حساب القاعدة ويصبح بمثابة عقوبة جماعية للمواطنين الذين لهم دعاوى أو معاملات عقارية في السويداء.
كما أشار حمدان إلى أن القرار سيؤدي إلى تعطيل عمليات بيع وشراء العقارات والممتلكات، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد في ظل غياب الاستقرار القانوني. ومن المتوقع أن تسود حالة من عدم الثقة في المؤسسات القضائية الوطنية نتيجة لهذا القرار.
ويتضمن القرار الذي نشرته الوزارة مؤخراً وقف النظر مؤقتاً في جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات تقع ضمن محافظة السويداء، فضلاً عن جميع الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية للأشخاص المقيمين خارج المحافظة، بالإضافة إلى الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها.
ويجيز القرار تسجيل هذه الدعاوى دون السير في إجراءات المحاكمة، مع وضع الإشارات القانونية والتحفظية على الصحائف العقارية لضمان حفظ حقوق الأطراف. كما يوقف تنظيم الوكالات العدلية المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، بما في ذلك التوكيل ببيعها أمام دوائر الكاتب بالعدل.
ويشمل القرار أيضاً إيقاف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المحافظة، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراء تنفيذي يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه. كما تطبق الإجراءات التحفظية لضمان حقوق الأطراف دون المساس بأصل الملكية.
كما تعلق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى والإجراءات التنفيذية المشمولة خلال فترة سريان القرار، مما يمنع سقوط الحقوق أو التقادم.
