محافظ جرش يؤكد أهمية القرار التنموي القائم على الاحتياجات

قال محافظ جرش مالك خريسات إن القرار التنموي في المحافظة يجب أن يستند إلى الاحتياجات الفعلية وليس إلى أسس المحاصصة. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس محافظة جرش، حيث اجتمع الحكام الإداريون وأعضاء المجلس ورؤساء لجان البلديات.

وأضاف خريسات أن موازنة جرش للعام الحالي بلغت 7.105 ملايين دينار، تم توزيعها على 17 قطاعًا تنمويًا و95 مشروعًا. وأوضح أن طرح العطاءات في وقت مبكر ومتابعة المشاريع يعدان أمرين أساسيين لزيادة نسب الإنجاز والإنفاق.

وأشار إلى استعداد الحكام الإداريين في المحافظة لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ العطاءات المحددة، مؤكدًا أهمية عقد لقاءات دورية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

وأوضح رئيس لجنة مجلس محافظة جرش، زياد الربيع، أنه سيتم التنسيق بين المجلسين وتنظيم زيارات ميدانية لمتابعة نسب الإنجاز والإنفاق ومعرفة المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وبيّن الربيع أن المجلس يعمل من خلال لجانه المختلفة وبالتنسيق المستمر مع وحدة التنمية في المحافظة. من جهته، أفاد رئيس لجنة محمد بني ياسين بأن نسبة الإنجاز في المشاريع التي نفذتها البلدية العام الماضي بلغت 100%، حيث خُصص لبلدية جرش 521 ألف دينار، بينما بلغت مخصصات العام الحالي 261 ألف دينار.

وأضاف بني ياسين أن البلدية تخطط لتوسعة المدينة الحرفية التي تبلغ مساحتها 130 دونمًا، حيث يوجد 30 دونمًا غير مستغلة، وتسعى لإنشاء 70 هنغارًا عليها على مرحلتين. كما أفاد رئيس لجنة بلدية المعراض، محمود الخوالدة، بتخصيص 250 ألف دينار من مخصصات المجلس للبلدية للعام الحالي، مع طرح العطاءات التي تشمل إعادة تأهيل وتعبيد وإنشاء شبكات تصريف مياه في مناطق البلدية.