سوريا تعتمد أسلوبا حضاريا لتحصيل الضرائب من المنشآت السياحية

طالبت وزارة المالية السورية جميع دوريات مراقبة المطاعم والمنشآت السياحية بتنفيذ الجولات الرقابية بأسلوب حضاري وهادئ. وأكدت الوزارة في تعميم جديد ضرورة الابتعاد عن أي مظاهر قد تسبب الإزعاج أو القلق للضيوف والزوار.

هذا التعميم يأتي بالتزامن مع قرار سابق من وزارة السياحة بحظر فرض أو تقديم أي خدمات غير مطلوبة من قبل الزبائن في المنشآت السياحية. وتهدف هذه الخطوات إلى بناء سمعة قوية للقطاع السياحي وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.

أوضحت وزارة المالية أن التعميم يركز على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشددة على ضرورة دخول المراقبين إلى المنشآت بطريقة منظمة ولبقة. وأكدت الوزارة على أهمية التعريف الرسمي بعناصر الدورية والامتناع عن إحداث أي جلبة قد تؤثر سلبًا على تجربة الضيوف.

كما شددت الوزارة على أن المنشآت السياحية تعتبر واجهة البلاد، مما يستدعي الحفاظ على حسن التعامل الذي يعكس صورة إيجابية عن مؤسسات الدولة. وأشارت الوزارة إلى أهمية الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في الأسلوب بما يحقق الغاية الرقابية دون الإضرار بسير العمل أو راحة النزلاء.

اعتبرت الوزارة أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وله دور مهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي. وأكدت أن حسن أداء المهام الرقابية بأسلوب راق ومسؤول يعد جزءًا مهمًا من دعم هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشاد حسام القدور، دليل سياحي في دمشق، بالتعميم، مؤكدًا أنه يسير في الاتجاه الصحيح للحفاظ على سمعة القطاع السياحي. وأوضح أن هذه القرارات تساهم في جذب السياح من داخل وخارج سوريا، وتعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

وأشار القدور إلى أن هذه التعميمات تساهم في الحد من الفساد والابتزاز الذي كان يمارسه المفتشون تجاه أصحاب المنشآت، مما كان يؤثر سلبًا على التجربة السياحية. وأكد أن تطبيق هذه التعميمات سيساعد في تحسين سمعة القطاع الذي يجب أن يكون رائدًا عالميًا نظرًا لتنوع البيئة السياحية في سوريا.

وعن الأرقام السياحية، كشف وزير السياحة السوري مؤخرًا أن البلاد استقبلت نحو 3.56 مليون سائح خلال عام 2025، مما يعكس تعافي القطاع السياحي بشكل استثنائي. وأكد الوزير أن عدد السياح العرب والأجانب ارتفع بنسبة 80% منذ بداية عام 2024 نتيجة السياسات التي تركزت على فتح الأسواق وتحسين الخدمات.