الاتحاد الاوروبي يتبنى سياسات جديدة للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الاوروبي يخطط لزيادة جهوده لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين. وقالت الصحيفة إن هناك إجراءات قيد الدراسة مثل تحديد قطاعات إضافية لإجراء تحقيقات وقائية. كما يعتزم الاتحاد تقييم مدى تأثير الواردات على الصناعة المحلية، مع إمكانية فرض حصص جمركية.

وأوضح التقرير أن مسؤولين من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الاوروبية تم تكليفهم بوضع سياسة أكثر حزما وفعالية لحماية التجارة في مواجهة بكين. وأضاف مسؤولان في الاتحاد انه سيتم مناقشة الخطة وتنقيحها من قبل المفوضين الأوروبيين في 29 مايو، تليها مناقشة القيود الصينية على تصدير المواد الخام الحيوية خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وفي سياق متصل، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون في مارس 2026 يهدف لتسريع التنمية الصناعية. وأوضح المشروع أنه يسعى لزيادة الطلب على التقنيات والمنتجات منخفضة الانبعاثات المنتجة في أوروبا، ويتضمن متطلبات صنع في الاتحاد الأوروبي ومعايير انخفاض انبعاثات الكربون في المشتريات الحكومية.

من جهتها، انتقدت وزارة التجارة الصينية مشروع القانون الذي يحمل طابعا تمييزيا ضد الشركات الصينية، مؤكدة أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالح شركاتها في حال تم إقراره.