الهند ترفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة لدعم الروبية وسط أزمات الطاقة
رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى نحو 15% بعد أن كانت 6% في السابق. وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دعم الروبية الهندية التي تعاني من تراجع ملحوظ، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت مصادر اقتصادية إن الهند تواجه ضغوطا كبيرة على عملتها المحلية نتيجة لارتفاع فاتورة واردات النفط والذهب، مما يزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياطيات العملات الأجنبية. ويجري تمويل واردات الذهب بالدولار، وهو ما يدفع المستوردين إلى سحب المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي أو تحويل الروبية إلى الدولار لإتمام عمليات الشراء.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام في ظل تراجع الروبية أمام الدولار، وهو تراجع تفاقم بفعل النزاعات الإقليمية. كما حث مودي المواطنين على ترشيد استهلاك البنزين والديزل بسبب اضطراب الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.
تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد أدى ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة كبيرة في فاتورة الواردات، مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي.
كما يحتل الذهب مكانة خاصة في الاقتصاد الهندي، حيث يُعتبر رمزاً للثروة والازدهار، ويستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات. ويُعد الذهب ثاني أكبر واردات البلاد بعد النفط.
وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب الهندي على المجوهرات الذهبية بشكل ملحوظ، حيث بلغ 430.5 طناً خلال عام 2025، مقارنة بـ563.4 طناً في عام 2024، بتراجع نسبته 24% بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، سجل إنفاق الهنود على المجوهرات الذهبية مستوى قياسياً بلغ 49 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الهند استحوذت على نحو 28% من الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية خلال عام 2025، مقارنة بنحو 30% في العام السابق. كما انخفض الطلب خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 66.1 طناً، بتراجع نسبته 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأفادت التقارير بأن أسعار الذهب المحلية في الهند شهدت ارتفاعاً بنسبة 81% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتسجل متوسطاً قياسياً عند 151 ألفاً و108 روبيات لكل 10 غرامات، مما أثر سلباً على مشتريات المجوهرات.
