اتفاقية تجارة الخدمات بين روسيا والإمارات تعزز التعاون الاقتصادي

صادق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاقية مهمة مع الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تجارة الخدمات. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استلام آخر إخطار كتابي يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة من كلا الطرفين.

وقعت الاتفاقية في موسكو في السابع من أغسطس، وتستهدف تحقيق تحرير متبادل لشروط الوصول إلى أسواق الخدمات وممارسة الأنشطة من قبل مقدمي الخدمات من روسيا والإمارات. تأتي هذه الخطوة استكمالا للالتزامات التي قطعتها الدولتان في إطار منظمة التجارة العالمية.

بموجب الاتفاقية، تلتزم الإمارات بتقديم تسهيلات في 64 قطاعا فرعيا إضافيا من قطاعات الخدمات، بينما تلتزم روسيا بتقديم تسهيلات في 12 قطاعا فرعيا إضافيا، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالتزاماتهما الحالية في إطار منظمة التجارة العالمية.

تتضمن الاتفاقية مزايا هامة للشركات الروسية في الإمارات، حيث سيسمح لها بالمشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية في مجالات مثل الخدمات القانونية، وخدمات الكمبيوتر، والبحث والتطوير، والاستشارات الفنية، وإصلاح السفن البحرية والطائرات، والنقل بالسكك الحديدية.

كما سيسمح بالمشاركة بنسبة تصل إلى 70% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية التي تعمل في مجالات الخدمات الهندسية المتكاملة، والخدمات الطبية. هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للمستثمرين الروس لتأسيس كيانات قانونية برأسمال روسي بنسبة 100% في بعض المناطق الحرة بالإمارات.

في المقابل، ستحصل الشركات الإماراتية على فرص مميزة في روسيا، حيث يمكنها المشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الروسية في مجالات خدمات المؤسسات الطبية، وإصلاح وصيانة السفن البحرية، وتأجير السفن بطاقم كامل، وخدمات النقل الجوي.

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في أسواق جديدة.