دعوة دولية لإلغاء المحكمة العسكرية الإسرائيلية لمحاكمة الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي تم إنشاؤها حديثا لمحاكمة الفلسطينيين. وأكد أن هذه المحكمة، التي تم إقرار قانون إنشائها من قبل الكنيست الإسرائيلي، تمتلك السلطة لإصدار أحكام بالإعدام.

من المقرر أن تتولى المحكمة النظر في قضايا المعتقلين الذين يشتبه في مشاركتهم بأحداث 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى محاكمة المشتبه بهم في احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن حوالي 400 مشتبه به سيظهرون أمام هذه المحكمة.

وأكد تورك في بيان له أن "المحاسبة الكاملة على هذه الهجمات المروعة ضرورية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية". كما أضاف أن "إلغاء هذا القانون هو أمر ملح".

وأشار المفوض إلى أن هذا القانون سيعزز العدالة الأحادية ويزيد من التمييز ضد الفلسطينيين، وهو ما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.