اقتصاد مصر يستعيد زخم الاستثمارات الأجنبية بتدفق 1.13 مليار دولار
أظهرت بيانات البورصة المصرية تدفقا ملحوظا للاستثمارات الأجنبية حيث اشترى المستثمرون الأجانب صافيا بقيمة 1.13 مليار دولار. بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع محدود قدره 56 مليون دولار. يأتي هذا التدفق القوي في وقت حساس، بعد فترة من التقلبات الشديدة التي أثرت على حركة الأموال الساخنة في مصر منذ نهاية فبراير.
كشفت التقارير أن هذا التدفق يعكس ثقة نسبية من المستثمرين الأجانب في قدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة، خصوصا في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. وضغوط سعر الصرف التي يعاني منها الجنيه المصري، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي ليصل إلى مستويات قريبة من 53 جنيها.
وأضاف اقتصاديون أن الأموال الساخنة، التي تمثل استثمارات قصيرة الأجل، تبحث عن عوائد مرتفعة، وتعتبر أدوات الدين الحكومي، مثل السندات وأذون الخزانة، الوجهة الأكثر جاذبية لهذه الأموال في مصر. وقد واجهت هذه التدفقات صعوبات خلال الأشهر الماضية، لكن التدفق الكبير اليوم يعد مؤشرا إيجابيا.
أوضح الخبراء أن هذا الرقم، الذي يعد من أكبر التدفقات اليومية، سيساهم في دعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ويخفف الضغط على سعر الصرف، مما يعزز السيولة في سوق الدين المحلية. وتتابع الحكومة والبنك المركزي هذه التدفقات بدقة، حيث تعتبر مؤشرا هاما على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
