الكنيست يقر مشروع قانون لإنشاء سلطة آثار في الضفة الغربية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف إلى إنشاء سلطة آثار إسرائيلية تركز على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة. ويعتبر هذا التحرك، بحسب منظمة حقوقية إسرائيلية، وسيلة سياسية لتعزيز خطط ضم الضفة الغربية.
ويستند مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، إلى فكرة إنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة". ستخضع هذه السلطة لرقابة وزير التراث الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة تشمل الاستيلاء على الأراضي وإدارة الحفريات الأثرية.
حصل مشروع القانون على تأييد 23 عضوا في الكنيست، بينما عارضه 14 آخرون. ومن المتوقع أن يُحال المشروع إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإجراء مزيد من المناقشات تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
تمت الإشارة إلى أن الصلاحيات الحالية لـ"ضابط الآثار" المعين من قبل وحدة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ستُنقل إلى هذه السلطة الجديدة، التي ستكون المسؤولة بشكل حصري عن جميع الأمور المتعلقة بالتراث والآثار في الضفة الغربية.
كما تشير مداولات سابقة إلى أن مشروع القانون ينطوي على توسيع صلاحيات السلطة لتشمل قطاع غزة، مع اقتراح تغيير اسمها ليشمل "سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة". ويهدف أحد بنود المشروع إلى منح هذه السلطة مزيداً من الصلاحيات المتعلقة بالمحميات الطبيعية وفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة "عمق شبيه" الحقوقية أن مشروع القانون لا يحمي الآثار بل يستخدم التراث كأداة سياسية ضد الفلسطينيين. كما حذرت المنظمة من أن المشروع قد يؤدي إلى سياسات عنصرية وتهديدات للأبحاث الأثرية.
