مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الشفافية والمساءلة في الأردن

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، حيث تم إحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره.

وقال حسان إن مشروع القانون يتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويعكس أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن مراجعة وتحسين التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة من الحوارات المكثفة مع النواب والقطاعات المعنية، حيث تم رصد جميع الأفكار والمقترحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي تناولت تطوير الإدارة المحلية.

وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة متقدمة عن قانون 2021، من خلال تعزيز التمثيل وتوسيع المشاركة وترسيخ الحوكمة والرقابة. كما يهدف إلى ربط الإدارة المحلية بعمليات التنمية وجودة الخدمات.

وأبرز مشروع القانون على أهمية حوكمة قطاع الإدارة المحلية، حيث يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعمل على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية.

كما يتضمن القانون توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة وضعت السياسات والاستراتيجيات والجهاز التنفيذي كجهة تنفيذية، مما يعزز المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

وأكد مشروع القانون على المسار الديمقراطي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز القانون قدرة الإدارة التنفيذية على التخطيط والتنفيذ، حيث يُسند إليها إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية، وتقديمها للمجلس البلدي لمتابعتها والرقابة عليها.

وكما ينص مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، مما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز التحول الرقمي.

كما توسيع صلاحيات رئيس البلدية لتحسين جودة الخدمات ومتابعة المشاريع المتعثرة، حيث سيتوجب على الإدارة التنفيذية تقديم تقارير شهرية عن الأداء المالي والإداري.

ويؤكد مشروع القانون على أهمية نشر تقارير الأداء بشكل دوري، مما يعزز ثقة المواطنين في العمل البلدي.

ويعزز مشروع القانون التخطيط القائم على الاحتياجات من خلال ربط إعداد الخطط والموازنات بدليل الاحتياجات ولجان الأحياء، مما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية المجاورة.

كما يُدخل القانون الموازنة التشاركية من خلال تخصيص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي، مما يعزز العدالة في توزيع المشاريع.

ويعزز مشروع القانون كذلك دور مجالس المحافظات من خلال إعادة تشكيلها من خلفيات منتخبة، مما يساهم في تحقيق التخطيط التنموي والاستثماري المتوازن.

ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز التنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات المختلفة، مما يرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع وجودة الخدمات المقدمة.

ويضمن مشروع القانون تمثيل الجهات المنتخبة في المحافظة ويعزز من معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة.

ويركز مشروع القانون على الأتمتة والتحول الرقمي، مما يسهم في ترشيد النفقات وتحسين الإيرادات وجودة الخدمات المقدمة.

وستقوم الحكومة، عقب إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الأمة، بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً به.