اليونان تسعى لتنظيم الذكاء الاصطناعي في إطار تعديلات دستورية

تقدمت اليونان بمقترح قانوني يهدف إلى دمج ضوابط تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للقلق المتزايد من التداعيات المحتملة لهذه التقنية.

وأكدت اليونان أنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الأجيال المستقبلية، مشددة على أهمية تحقيق فوائد هذه التقنية والحد من المخاطر المرتبطة بها.

وأوضحت أن هذا ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو محاولة لتأسيس "عقد اجتماعي رقمي" يضمن عدم تحول الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى وسيلة لتقويض الحقوق الأساسية.

وأضافت أن التحرك اليوناني أثار مجدداً نقاشات حول فلسفة التقدم التقني، حيث تتعلق التساؤلات بمن يمتلك السيطرة الفعلية على الخوارزميات وكميات البيانات الضخمة، وكذلك المعلومات المضللة والاختراقات.

ورغم الفوائد الكبيرة التي قدمها الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والطب والخدمات الحكومية، إلا أن غياب القوانين والقيود قد يؤدي إلى تجاوز حدود الحرية والخصوصية، مما يهدد أيضاً مصادر دخل قطاعات واسعة من السكان.