مشروع قانون الادارة المحلية يعزز التنمية المستدامة في الاردن
التقى رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية مع أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بوزير الإدارة المحلية وليد المصري لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. وأكد عطية أن هذا اللقاء يشكل نقطة انطلاق أساسية في مسار التحديث الإداري في الدولة.
وأشار عطية إلى أهمية التشاور بين الحكومة ومجلس النواب، موضحا أن الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل لبناء تشريعات ناجحة. كما أضاف أن مشروع القانون يمثل فرصة حقيقية للإصلاح، حيث يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز المشاركة الشعبية.
وذكر عطية أن مجلس النواب سيعتمد نهجا وطنيا جامعا في مناقشة مشروع القانون، مؤكدا على أهمية الحوار العميق حول مضامينه. واعتبر أن هذا القانون سيعزز من أداء المجالس المحلية ويعالج الثغرات في التجارب السابقة.
كما أكد عطية أن النقاش حول مشروع القانون سيكون شاملا، حيث سيشمل مختلف الآراء من النواب والخبراء، للوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين. وأضاف أن هذا اللقاء يعد بداية لحوار مثمر حول قانون عصري يتماشى مع رؤى التحديث الشامل.
بدورهم، أشار رؤساء الكتل البرلمانية إلى أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية في تعزيز اللامركزية وتطوير العمل البلدي. وأعربوا عن ضرورة ضمان توزيع عادل للمكتسبات التنموية وتعزيز الرقابة على أداء المجالس المحلية.
من جانبه، أشار المصري إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى استعادة الدور التنموي للبلديات وتحفيز الاستثمار في مشاريع حيوية. كما أكد على أهمية استغلال أراضي ومباني البلديات في مشاريع إنتاجية لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح المصري أن المشروع يأتي استكمالا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدف إلى تحقيق حوكمة فعالة للقطاع. ولفت إلى ضرورة إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتعزيز التكامل بين البلديات والمجالس التنفيذية.
كما أوضح أن المشروع يولي أهمية لدمج الشباب وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في صنع القرار المحلي. وذكر أن هناك خطة لزيادة نسبة تمثيل النساء في مجالس البلديات.
