تعديلات جديدة على نظام الترخيص تعفي المركبات من الفحص الفني 5 سنوات
قال العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إن مجلس الوزراء أقر حزمة من القرارات تهدف إلى تطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات. وأوضح أن هذه التعديلات لا تشمل أي تغييرات على رسوم الترخيص أو آلية الترخيص، بل تركز فقط على طريقة احتساب المدد.
وأضاف القرعان أن القرارات الجديدة تمنح المواطنين مدد إضافية، مما يسهم في تجنب تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية. وأكد أن آلية احتساب الرسوم تظل كما هي، مشدداً على عدم وجود إعفاءات من رسوم الترخيص أو فرض رسوم جديدة على المواطنين.
وأوضح أن الهدف من هذه القرارات هو تسهيل عملية تجديد الترخيص للمواطنين الذين تأخروا عن تجديد مركباتهم، حيث سيتمكنون من الحصول على ترخيص كامل لمدة عام من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة مع خصم أشهر التأخير.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهل أيضاً إجراءات التأمين، إذ يمكن للمواطنين الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل. ودعا القرعان المواطنين إلى تجديد الترخيص قبل انتهائه، حيث إن المركبة غير المرخصة تُعتبر مخالفة قانونية.
وأكد أن القوانين تسمح بتجديد الترخيص قبل موعد انتهائه بـ30 يوماً دون أي تكاليف إضافية، موضحاً أن تبسيط الإجراءات يهدف إلى تشجيع الالتزام وتجنب التأخير.
كما لفت إلى توسيع دائرة إعفاء المركبات من الفحص الفني، حيث ينص النظام الجديد على إعفاء المركبة لأول 5 سنوات من عمرها، بدلاً من 3 سنوات، على أن تخضع بعد ذلك للفحص كل سنتين دون تحديد سقف عمري، مما يسهل عملية تجديد الترخيص إلكترونياً.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أنظمة معدلة تتعلق بتطوير خدمات النقل، تشمل نظام تسجيل وترخيص المركبات ونظام لوحات المركبات ونظام رسوم رخص القيادة. تهدف هذه الأنظمة إلى معالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد وتبسيط الإجراءات من خلال استيفاء الرسوم وفق المدة الفعلية.
كما أتاح تعديل نظام لوحات المركبات للمواطنين إمكانية التنازل عن الأرقام التي تحمل رسوماً لإدارة الترخيص مقابل إعفائهم منها لمدة مفتوحة، بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولاً به سابقاً. ويشمل النظام أيضاً تقديم خدمات إلكترونية جديدة، مثل تمكين الراغبين في التقدم للفحص العملي للحصول على رخصة القيادة من حجز مواعيد قريبة بشكل مسبق.
