تحذيرات من تداعيات انسحاب أرمينيا من الاتحاد الأوراسي

حذر خبير اقتصادي روسي من الأثر السلبي الكبير الذي قد يترتب على انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15.1%، ما يعادل حوالي 3.65 مليار دولار أمريكي. كما سيشهد الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 14.1%، بينما من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 26.3%. وأوضح أن القطاعات الأكثر تضررا ستكون المعادن والمشروبات والتبغ والأغذية، حيث سيصل الانخفاض في بعض هذه القطاعات إلى الثلث.

وأضاف الخبير أن الإنتاج الكيميائي سيشهد انخفاضا بنسبة 20%، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج المنسوجات بنسبة 15%. وأشار إلى أن التضخم قد يرتفع بمقدار 14.3 نقطة مئوية، موضحا أن البطالة ستزداد بمعدل 6.4 نقطة مئوية بسبب هذه التطورات الاقتصادية السلبية.

وذكّر الخبير بالتصريحات السابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد خلال لقائه برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن الجمع بين عضوية الاتحاد الجمركي الأوروبي والاتحاد الأوراسي في آن واحد أمر غير ممكن. وأوضح أن أرمينيا ستواجه تحديات كبيرة في حال قررت الانسحاب من المعاهدة، إذ ستعاني من إعادة فرض القيود على التصدير وفقدان المعاملة التفضيلية للمهاجرين.

وأشار الخبير إلى أن المزارعين الأرمن، بما في ذلك منتجو المشروبات الكحولية، سيضطرون للبحث عن أسواق جديدة، مما سيؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية لمنتجاتهم وزيادة تكاليف نقل البضائع. كما سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الاستثمارات، فضلا عن فقدان أرمينيا لإمدادات الطاقة التفضيلية.

في المقابل، أكد الخبير أن انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لن يؤثر بشكل كبير على الدول الأعضاء الأخرى، حيث لن تتجاوز الخسائر بضعة أجزاء من عُشر في المئة.