تحذير من عمليات نصب تستهدف السفن في مضيق هرمز
حذرت شركة ماريسكس اليونانية لإدارة المخاطر البحرية من أن بعض شركات الشحن التي تعطلت سفنها غرب مضيق هرمز تعرضت لعمليات نصب من جهات مجهولة تدعي تمثيل السلطات الإيرانية. وأشارت الشركة إلى أن هذه الجهات تطلب رسوما بعملات مشفرة مقابل إصدار "تصاريح عبور" للسفن.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار حصار الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية وإعادة إيران فرض حصارها على المضيق بعد فترة وجيزة من رفعه. وكان مضيق هرمز يشهد مرور نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع النزاع مع إيران، والذي أدى إلى تطورات تعقيدية في الملاحة البحرية.
وأوضحت ماريسكس أن العديد من السفن التي حاولت العبور قد تلقت رسائل مشبوهة تتضمن وعودا بالمرور الآمن مقابل دفع رسوم. وأكدت الشركة أن هذه الرسائل تمثل "عملية نصب واضحة"، مشددة على أن السلطات الإيرانية لم تصدر أي طلبات من هذا النوع.
ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج، مع استمرار التوترات في المنطقة. وقد حاولت السفن العبور عندما فتحت إيران المضيق لفترة وجيزة في 18 أبريل، لكن زوارق إيرانية أطلقت النار على اثنتين منها، مما أجبرهما على العودة.
كما أفادت ماريسكس بأن إحدى السفن التي تعرضت لإطلاق النار كانت ضحية لعملية النصب. وجاء في رسالة مزعومة من جهات رسمية، أن الرسوم ستحدد بعد تقييم المستندات، مما يدل على طبيعة الاحتيال.
ومن جهة أخرى، أفادت تقارير دولية بأن إيران بدأت في فرض رسوم عبور على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وقدرت هذه الرسوم بدولار واحد لكل برميل، مع اشتراط سدادها بالعملات المشفرة. وأوضح حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، أن الهدف من استخدام العملات الرقمية هو ضمان عدم تتبع المدفوعات أو مصادرتها.
