زيادة أجور الموظفين في مصر بنسبة 21
أعلن مدبولي رئيس حكومة مصر خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم عن قرار الحكومة بزيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21 مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو القادم.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة قامت بتطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين. وقال إن الحكومة نجحت في ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة، مما يعكس استدامة العملية الإنتاجية.
وأضاف مدبولي أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق. وأكد على مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
كما نوه إلى إطلاق الحكومة حزمة دعم نقدي جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات لدعم قطاعي الصحة والزراعة.
