توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني لتعزيز الأمن المائي في الاردن
وقع رئيس الوزراء جعفر حسَّان الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني، تمهيداً لإتمام الغلق المالي المقرر في تموز المقبل، حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر في الصيف المقبل. وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية إلى حوالي 5.8 مليار دولار، بما في ذلك تكاليف التمويل.
وأشار حسَّان إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد جهود مكثفة استمرت على مدى 16 شهرا بين الحكومة والأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل والحصول على أفضل أسعار ممكنة. كما تم تحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.
ويعتبر مشروع الناقل الوطني الأول من نوعه عالمياً، حيث يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة ضخ قادرة على نقل المياه لارتفاعات تصل إلى 1100 متر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً. ويعتمد المشروع بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.
وستساهم هذه المبادرة في توفير نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، حيث من المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول عام 2030. ويمثل هذا المشروع رافداً أساسياً لتعزيز الأمن المائي في الاردن، إذ تقترب كميات المياه التي سيؤمنها من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، مما سيزيد نسبة التزود المائي إلى 40% مما هي عليه الآن، ويرفع حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة.
وتتضمن الاتفاقية تخفيض سعر المياه المتر المكعب من نحو 3 دولارات في عام 2024 إلى حوالي 2.7 دولار. وتتركز المفاوضات حالياً حول احتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي، حيث ستتحمل الحكومة كلف دعم أسعار المياه في الفترات المقبلة. وتبلغ مديونية سلطة المياه حالياً حوالي 12% من إجمالي الدين العام.
تتوقع الحكومة أن ترتفع أعباء الدين بسبب الكلفة العالية للمياه والمشاريع المرتبطة بها، وهي مشاريع أساسية لا بديل عنها. وتسعى الحكومة إلى تقليل عبء مديونية قطاع المياه من خلال التوسع في مشاريع مائية ذات كفاءة عالية ومعالجة المياه، وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.
وسيسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية المختلفة. كما يحقق المشروع كفاية احتياجات المياه حتى عام 2040، مع إنشاء حقول للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط، مما يمثل 30% من احتياجات المشروع للطاقة.
سيمول المشروع من 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، بإجمالي منح تصل إلى 663 مليون دولار، مقدمة من عدة دول ومنظمات دولية. وستساهم الحكومة بمبلغ 722 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي. كما يساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية في تمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار.
يعتبر مشروع الناقل الوطني أحد أبرز المشاريع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية لتعزيز الأمن المائي في الاردن.
