انطلاق دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية في وادي الموجب بالأردن
انطلقت في وزارة الاستثمار أعمال الاجتماع الافتتاحي لدراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية في وادي الموجب، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن بيرترام فون مولتكه.
يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة، حيث يهدف إلى إنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميجاواط، مما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.
استعرض المشاركون خلال الاجتماع أبرز محاور دراسة الجدوى، وشمل الحضور منسق ملف المياه والطاقة في التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وأمين عام وزارة المياه والري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن المشروع يجسد التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة وتدعم الاستدامة، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً متقدماً لتطبيق نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعكس توجه المملكة نحو تطوير بيئة استثمارية قائمة على التنافسية.
وأضاف أن المشروع يتماشى مع البرنامج التنفيذي للحكومة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الكفاءة والتنوع في الفرص والقطاعات، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانب الألماني، يشكل ركيزة أساسية في إنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن المشروع يمثل بنية تحتية استراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلفها، كما يُواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية المتبعة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الطاقة وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءته، كما يدعم التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء ويسهم في تنويع مصادر الطاقة واستدامة النظام الكهربائي على المدى الطويل.
وأشار السفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه إلى أهمية هذا المشروع كخطوة أولى في تطوير مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية، مؤكداً حرص بلاده على دعم الأردن في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وخاصة في مجالي الطاقة والمياه.
يأتي المشروع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم إعداد دراسة شاملة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والمالية، تمهيداً لطرح عطاء المشروع خلال الربع الثالث من العام 2026، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
يُنفذ المشروع بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار تعزيز حوكمة نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
