صومالي لاند تؤكد سيادتها في وجه الانتقادات العربية والإسلامية

أعلنت حكومة صومالي لاند في بيان رسمي أنها دولة ذات سيادة كاملة، مشيرةً إلى أنها تعتمد في مشروعيتها على مبدأ استمرارية الدولة. وأكد البيان أنها نالت استقلالها في 26 يونيو 1960 وأعادت تأكيد سيادتها في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد مع الصومال.

وأوضح البيان أن صومالي لاند تمارس سيادتها على أراضيها وشعبها وحكومتها ودستورها منذ أكثر من 35 عاماً، مشدداً على أن أي محاولة لتجاهل هذا الواقع أو تسييسه لن تغير الحقيقة التاريخية والقانونية.

كما شدد البيان على أن انفتاح صومالي لاند وتعاونها مع الدول يعكس ممارسة دبلوماسية ناضجة تتماشى مع الأعراف الدولية، ويعتبر إسهاماً في حفظ السلم وتعزيز الديمقراطية والشراكة المسؤولة في منطقة القرن الأفريقي.

ودعت حكومة صومالي لاند المجتمع الدولي إلى تبني نهج واقعي يستند إلى الحقائق والشواهد القانونية والتاريخية، بدلاً من الاعتماد على استنتاجات لا تعكس الواقع.

وأكدت أن الاعتراف بصومالي لاند ليس مجرد مواءمة سياسية، بل يمكن أن يكون ركيزة أساسية لتعزيز السلام والتعاون والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت مؤخراً تعيين مبعوث دبلوماسي لدى صومالي لاند، وهو ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية وعدد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وأصدرت هذه الدول بياناً مشتركاً يدين الخطوة الإسرائيلية بشدة، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

منذ إعلان الإقليم انفصاله عن جمهورية الصومال عام 1991، لم يحظَي أي اعتراف دولي رسمي باستثناء إسرائيل، حيث يتمسك المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بوحدة الصومال.