التوتر يتصاعد بين المنفي والدبيبة حول صلاحيات وزارة الخارجية في ليبيا
في تصعيد جديد يعكس تباين الرؤى بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، أكد المنفي في رسالة رسمية وجهها إلى الدبيبة أن المجلس الرئاسي، بحكم ولايته الدستورية، هو الجهة المخولة بضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة. كما دعا إلى الامتناع عن اتخاذ أي ترتيبات تمس شغل المناصب السيادية دون الالتزام بقواعد التشاور الواجبة.
وفي خطوة عملية، أعلن المنفي إيقاف الموظف الذي تم تكليفه بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، مع تعليق كافة الآثار المترتبة على هذا التكليف، خاصة ما يتعلق بمباشرة الاختصاصات ذات الطابع السيادي، مما يعكس رفض المجلس لهذا الإجراء.
كما طالب رئيس المجلس الرئاسي رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مرشح رسمي لتولي حقيبة وزارة الخارجية وفق الأصول المعتمدة، مما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصه في هذا الملف بما يحقق المصلحة العليا للدولة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة تجاذبات حول الصلاحيات، وسط دعوات متزايدة لضبط المسار الدستوري وتوحيد القرار السيادي، خاصة في الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية.
