تطوير الأمن السيبراني في المملكة عبر إدراج تقنيات حديثة في التشريعات
وافق مجلس الوزراء اليوم على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن السيبراني، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع العام وتحسين أداء المؤسسات.
أوضح المجلس أن مشروع القانون يسعى لمواكبة التطورات التقنية والرقمية المتسارعة من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات جديدة للتقنيات المستحدثة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، مما يمكنه من دعم البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير التي تنظم استخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة الأمن السيبراني، وذلك بهدف ضمان أمن هذه التقنيات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
كما أشار المشروع إلى تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، مع تحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
يساهم مشروع القانون في تحسين كفاءة إدارة الموارد، ويعزز حماية الاقتصاد الرقمي، مما يعكس تأثيراً إيجابياً على الاستثمار وزيادة ثقة القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، يسهم المشروع في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، مما يزيد من مستخدمي هذه الخدمات.
