مجلس الوزراء في الاردن يوافق على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات العامة. وقد تم التصديق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يهدف إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد المفاهيم التنظيمية.
وبين المجلس أن هذا المشروع يأتي في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث يساهم في تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية ويعزز الثقة في بيئة الأعمال. وأوضح أن النظام المعدل يهدف إلى إزالة التداخل في بعض الأحكام وتقديم قرارات استثمارية واضحة تعتمد على معايير فنية علمية.
كما يهدف إلى تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة، مما يسهم في تقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، مما ينعكس إيجابا على كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة ستساعد في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يسهم في إطلاق المشاريع بشكل أسرع.
ويتضمن النظام إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال"، الذي يتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناءً على تعهد المستثمر بالامتثال للمتطلبات. كما يعزز النظام المعدل من مرونة الاستفادة من الحوافز المقدمة للمستثمرين، مما يساهم في توفير فرص التشغيل.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس أيضا على مشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب، الذي يهدف إلى تطوير خدمات النقل العام والاستثمار في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في استدامة مشاريع النقل العام.
كما تم اتخاذ قرار بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية السريعة وتعزيز قدرات المركز الوطني للأمن السيبراني. وأكد المجلس على أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني لضمان حماية الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى ثقة القطاع الخاص.
وأقر المجلس أيضا مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى، ومشروع نظام صندوق إسكان موظفي الأمانة، بهدف تعزيز الاستقرار السكني للعاملين في المرفق العام.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجامعة. كما تم الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لتلبية احتياجات تطوير هذا القطاع.
كما تم تعيين مصطفى الحمارنة رئيساً للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، ونقل سهام الخوالدة لتشغل وظيفة أمين عام الأكاديمية. وأكد المجلس على أهمية هذه التعيينات في تعزيز فعالية العمل الحكومي.
