البلبيسي تؤكد أهمية دراسات تقييم الأثر لتعزيز استدامة التشريعات في الأردن

قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي إن الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاجة ماسة إلى إيلاء نظام التنظيم الجيد ودراسات تقييم الأثر أهمية قصوى، مؤكدة أنها أداة استراتيجية تضمن رفع جودة التشريعات واستدامتها وتعزز ثقة المواطنين بها.

وأضافت البلبيسي خلال جلسة نقاشية عقدتها رئاسة الوزراء للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات، أن الاجتماع يأتي في إطار الجلسات الدورية الخاصة بالبرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.

وأوضحت أن دور الأمناء والمدراء العامين crucial في توجيه الفرق المعنية بوزاراتهم للتخطيط الجيد لدراسات تقييم الأثر، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الدراسات مستندة إلى أدلة وبيانات دقيقة، وتعتمد على تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكشفت البلبيسي عن مشروع قادم يهدف إلى إنشاء نواة من الخبراء الاقتصاديين للمساعدة في إجراء دراسات تقييم الأثر للمشاريع الكبرى في الوزارات.

من جهتها، قدمت مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان عرضا حول نظام التنظيم الجيد، مشيرة إلى أن النظام دخل حيز النفاذ في أيلول الماضي ويعتمد منهجية لتحليل الآثار المتوقعة للتشريعات قبل إقرارها.

وأشارت عليان إلى أن الوحدة استلمت 45 دراسة لتقييم الأثر منذ تفعيل النظام، موضحة أن نجاح تقييم الدراسات يعتمد على دور الأمناء والمدراء العامين في تشكيل فرق العمل والإشراف على جودة الدراسات.

وأكد عدد من المشاركين على أهمية هذا النظام في ضمان استدامة التشريعات وقياس أثرها على المواطنين.