مصر تسجل زيادة كبيرة في الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي

أظهرت بيانات رسمية أن مصر اعتمدت بشكل كبير على الاقتراض المحلي خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الاقتراض 2.8 تريليون جنيه. قال وزير التخطيط إن الاقتراض المحلي عبر طروحات أذون وسندات الخزانة استحوذ على نحو 95% من إجمالي التمويل، ما يعكس سياسة مالية تهدف إلى إدارة الفجوة التمويلية المتزايدة.

وأضافت البيانات أن الاقتراض المحلي بلغ 2.709 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.636 تريليون جنيه في العام المالي السابق، مما يدل على زيادة قدرها 1.073 تريليون جنيه، أي ما يعادل نموا نسبته 65.5%. وأشارت إلى أن حصيلة هذه الإصدارات تم توجيهها لتمويل العجز في الموازنة، حيث ارتفعت المصروفات إلى 4.063 تريليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 2.815 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أن العجز الكلي سجل نحو 1.248 تريليون جنيه، مع تسجيل الاقتراض الخارجي نحو 5% من الإجمالي بقيمة 143 مليار جنيه، والتي تم استخدامها لتمويل التزامات متعددة تشمل استثمارات وسداد أقساط الديون بالعملة الأجنبية.

كشفت البيانات أن الحكومة تسعى إلى توفير سيولة بالنقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، في ظل الضغوط المتزايدة على موارد النقد الأجنبي. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على التمويل الخارجي يزيد من حساسية الموازنة لتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة خدمة الدين.

تشير الزيادة الكبيرة في الاقتراض المحلي إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، خاصة مع ارتفاع فاتورة الدعم والفوائد على القروض. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتحقيق استقرار مالي مستدام.