مصر تتخذ خطوات جادة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية
عقد رئيس الوزراء المصري اليوم اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، بهدف ضمان سلامة النشء والشباب في البيئة الرقمية. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التشريعات اللازمة لحماية القيم المجتمعية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على الانتهاء من عدد من التشريعات المهمة، مثل مشروعات قوانين الأسرة المصرية، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وأشار إلى أن اجتماع هذا الأسبوع سيركز على متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمواجهة تكليفات رئيس الجمهورية، بما في ذلك المعالجة التشريعية لتنظيم المراهنات الإلكترونية وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بها. وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أهمية صياغة رؤية وطنية موحدة لحماية النشء والشباب، الذين يمثلون اللبنة الأساسية للمجتمع.
واستعرض الاجتماع إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية. وتضمن ذلك التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية عبر تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين.
وتتضمن الحلول التقنية المقترحة إطلاق "شريحة الطفل"، التي ستوفر باقات إنترنت آمنة مع تحكم أبوي، وسيتم إطلاقها قبل نهاية يونيو. كما تم مناقشة آلية "التحكم في الإنترنت الثابت" بالتعاون مع شركات الاتصالات لتوفير تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية.
يأتي هذا التحرك الرسمي في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال والشباب، خاصة مع انتشار الألعاب الإلكترونية التي قد تؤدي إلى الإدمان والمراهنات غير القانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل التعرض لمحتوى ضار وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.
