مجلس النواب يناقش قوانين السير والتأمين واتفاقية أبو خشيبة

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي أقرّتها لجانه، بما في ذلك مشروع القانون المعدل لقانون عقود التأمين الذي تمت إعادته من مجلس الأعيان. وصرح مصدر في المجلس بأن الجلسة ستتناول عدة مواضيع هامة تتعلق بالأمن الغذائي وتوفير العلف للمواشي.

أضاف المصدر أن لجنة الزراعة والمياه النيابية ستناقش بعد الجلسة سبل تحقيق استدامة الأمن الغذائي، بينما ستبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة تعزيز الثقافة المجتمعية لدعم الأبناء في المسارات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني. ولفت المصدر إلى أن لجنة الشباب والرياضة والثقافة ستلتقي بمجموعة من الشباب التابعين للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، قام مجلس الأعيان بتعديل المادة (99) من مشروع قانون التأمين، والتي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات. حيث تم تعديل قيمة الغرامة لتصبح بين 3 آلاف و30 ألف دينار، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

كما أقر مجلس النواب عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار. وقد أكد المصدر أن هذه العقوبات ستضاعف في حالة التكرار.

وبخصوص مشروع قانون السير، ذكر المصدر أن مجلس النواب سيناقش قرار لجنته المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) الذي يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون السير. يهدف المشروع إلى تمكين المواطنين من إجراء جميع المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات باستخدام الوسائل الإلكترونية، مما يسهل إجراءات تلك المعاملات.

وستعتمد إجراءات البيع على التوقيع الإلكتروني، مما يتيح إتمام عملية البيع دون الحاجة للحضور الشخصي أمام كاتب العدل. كما سيتم إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في المعاملات التي يقوم بها الضباط في إدارة الترخيص.

إلى جانب ذلك، سيناقش مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة. وقد صرح رئيس اللجنة أيمن أبو هنية بأن اللجنة تتعامل مع هذه الاتفاقية باعتبارها ذات تأثير مباشر على قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.

أوضح أبو هنية أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، من أجل ضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما تمت مناقشة آراء الجهات المعنية خلال الاجتماعات، وتم طرح العديد من الاستفسارات لضمان وضوح الحقوق والواجبات وتحصين الاتفاقية من أي إشكاليات مستقبلية.

ركز النقاش على الأسس الجوهرية للاتفاقية، بما في ذلك مدى تحقيقها لمصلحة الدولة وعدالة توزيع العوائد والمخاطر.