مجلس الوزراء في الاردن يعتمد استراتيجيات جديدة لتحديث القطاع العام وتعزيز الخدمات الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء في الاردن خلال جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مجموعة من القرارات تهدف إلى تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المجلس أهمية هذه القرارات في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير مهارات العاملين في القطاع العام.

قال المجلس إن من بين القرارات التي تم اتخاذها إقرار نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لعام 2026، والتي ستمثل خلفاً قانونياً لمعهد الإدارة العامة. ويهدف إنشاء الأكاديمية إلى تدريب وتطوير مهارات حوالي 200 ألف موظف في القطاع العام، مما يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الموظفين وتحديث القطاع العام.

وأضاف المجلس أنه تم إقرار نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، والذي يتيح استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أسرع للمواطنين. كما تم إقرار نظام رسوم معاملات الكاتب العدل، والذي يتضمن تخفيضات للرسوم عند الدفع الإلكتروني.

وأوضح المجلس أنه تم أيضاً إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، مما سيمكن المؤسسة من تطوير هيكلها التنظيمي وتحسين خدماتها. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في مواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام.

كذلك، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث الإطار التشريعي لمؤسسات التعليم العالي في الاردن. وتهدف التعديلات إلى مواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها القطاع، بما في ذلك إعادة هيكلة الوزارة المعنية بالتعليم.

كما تم الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز دور مركز البيانات الوطني وتحديث منظومة العمل الإحصائي في البلاد.

وفي سياق دعم السياحة، قرر المجلس صرف مبلغ 2 مليون دينار من ميزانية وزارة المالية لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لدعم البنية التحتية وتحفيز الحركة السياحية في المنطقة.

تتسق هذه القرارات مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة القطاع العام، مما يسهم في تحسين ظروف الحياة للمواطنين وتوفير خدمات أكثر فعالية.