إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتعزيز كفاءة القطاع العام

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والذي يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع العام. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين قدرات نحو 200 ألف موظف في القطاع العام، مع التركيز على رفع كفاءة الموظفين وتحديث آليات العمل الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الأكاديمية ستساهم في تعزيز الكفايات والمهارات، موضحا أن هذا المشروع سيمكن الحكومة من توسيع فرص التدريب المتاحة للموظفين.

كما ستعنى الأكاديمية بإعداد وتأهيل القيادات الحكومية، بما في ذلك في مجالات البلديات والجامعات، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري والفني لموظفي القطاع العام.

وتعكس الأكاديمية أيضا جهود الحكومة في تعزيز الابتكار ودعم صناعة السياسات العامة، حيث سيكون لها دور فعال في تحسين الخدمات الحكومية.

ويأتي إنشاء الأكاديمية في إطار الاستجابة لتحديات التحديث والتحول الرقمي، حيث ستعتمد على أساليب جديدة في التعليم والتدريب تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي.

وستعتمد الأكاديمية على نموذج تشاركي يجمع بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، مما سيمكن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية مبتكرة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعتبر إنشاء الأكاديمية استثمارا في رأس المال البشري الحكومي، حيث سيساهم في معالجة التحديات المرتبطة بتطوير قدرات موظفي القطاع العام.

ستعمل الأكاديمية على الانتقال من نموذج الدورات التدريبية التقليدية إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، بما يتماشى مع المسارات المهنية وأولويات التحديث.

من المتوقع أن تسهم الأكاديمية في توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج التعليمية، مما يعزز من فعالية التعليم والتدريب في الجهات الحكومية.