موديز تصنف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري منذ مارس 2024. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس التحسن المستمر في الأوضاع المالية والاقتصادية لمصر، مدعوما بالتزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تحمل أعباء الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية.

أضافت الوكالة أن الحكومة المصرية حافظت على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024. وبينت أن البنك المركزي المصري أولى اهتماما كبيرا لخفض معدلات التضخم وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الخارجي، الأمر الذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك، أشار تقرير موديز إلى أن حجم ديون مصر لا يزال يمثل عائقا أمام تحسين التصنيف الائتماني. وأكدت أن هذا الوضع يجعل مصر عرضة للصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بتشديد شروط التمويل العالمية وخروج رؤوس الأموال، الأمر الذي قد يعرقل التقدم الإيجابي الذي تحقق حتى الآن.

كما كشف التقرير عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي تشمل عبء الدين الحكومي المرتفع، وضعف القدرة على تحمل الديون، والحاجة إلى إعادة التمويل المحلية والخارجية الكبيرة، بالإضافة إلى الالتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام.

وحذر التقرير من أن الضغوط الاجتماعية قد تتزايد نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة إذا أدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى تدهور الدخول الحقيقية للمواطنين. وأكد أن هذا الأمر يمثل تحديا لقدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على الانضباط المالي الذي التزمت به حتى الآن.