السعودية: التضخم يواصل التباطؤ مسجلا 1.7% في فبراير
كشفت الهيئة العامة للاحصاء في السعودية عن تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 1.7 بالمئة خلال شهر فبراير، بعد أن كان 1.8 بالمئة في يناير، واشارت الهيئة الى ان هذا هو ادنى مستوى له منذ يناير 2025.
أوضحت الهيئة أن الارتفاع السنوي في فبراير يعزى بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في القطاعات الخدمية والسكنية، وتصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيرا، بارتفاع نسبته 4.1 بالمئة، بعد أن كان 4.2 بالمئة في يناير، مدفوعا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة.
أضافت الهيئة أن قسم النقل ساهم في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، متأثرا بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوما بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 بالمئة.
في سياق متصل، بينت الهيئة أن أقسام العناية الشخصية والحماية الاجتماعية سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 8.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 بالمئة، كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 بالمئة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 بالمئة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 بالمئة.
على الجانب الآخر، أظهرت البيانات تراجعا سنويا في قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
على صعيد التحليل الشهري، كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء عن استقرار نسبي في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي، ومع ذلك، أظهر التحليل التفصيلي تغيرات متباينة، إذ سجلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمئة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
