تباطؤ التضخم في السعودية إلى 1.7% خلال فبراير
أظهرت أحدث البيانات تباطؤا في معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا التراجع يأتي مقارنة بمعدل 1.8 بالمئة المسجل في شهر يناير من العام نفسه.
بينت البيانات استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر. وأشارت إلى أن الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير يعزى بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية.
كشفت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تصدر قائمة الأقسام الأكثر تأثيرا، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة. وأضافت أن قسم النقل ساهم في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، متأثرا بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوما بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 بالمئة.
في سياق متصل، بينت الهيئة أن أقساما أخرى شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا لافتا بنسبة 8.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 بالمئة. وأردفت أن أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 بالمئة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 بالمئة.
على الجانب الآخر، أوضحت البيانات أن قسم الأثاث والأجهزة المنزلية سجل تراجعا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة. وأكدت أن قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، حافظا على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
على صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقرارا نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. وكشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة، إذ سجلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمئة. في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
