قفزة أسعار النفط تهدد استقرار الاقتصاد الهندي
حذر اقتصاديون من أن الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند قد يواجهان ضغوطا كبيرة إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، وذلك في ظل التوترات التي تدفع تكاليف استيراد الطاقة إلى الارتفاع، وتزيد الحاجة إلى الدعم الحكومي لضمان أسعار مناسبة للمواطنين.
أظهرت التقارير أن الهند تعد من بين الاقتصادات الأكثر عرضة لأي صدمة نفطية عالمية، حيث تستورد ما يقرب من 90% من احتياجاتها من النفط الخام ونحو 50% من الغاز. وأوضحت البيانات أن أكثر من نصف وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط، حيث تعطلت تدفقات التصدير نتيجة للنزاعات الإقليمية.
أفادت وكالة رويترز بأن المخزونات النفطية الحالية في الهند تكفي لتغطية ما بين 20 و25 يوما فقط من الاستهلاك.
أكد خبراء أن نقص إمدادات الغاز بدأ بالفعل يؤثر على الصناعات والمستهلكين، في حين حذرت تقارير من احتمال تصاعد الصراع مما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
بين الخبراء أنه في حال استقر متوسط أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل لمدة عام تقريبا، فقد يشهد الاقتصاد الهندي تباطؤا ملحوظا في النمو مع ارتفاع معدلات التضخم.
أشارت الحكومة الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري إلى أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري وإضعاف الروبية، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية.
أوضحت وكالة التصنيف الائتماني إيكرا أن متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل قد يرفع عجز الحساب الجاري إلى ما بين 1.9% و2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 0.7% و0.8%.
أضافت إيكرا أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، حيث قد يرتفع الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية بنحو 3.6 تريليون روبية (نحو 39 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة إذا استقر متوسط سعر النفط عند 100 دولار للبرميل.
بينت شركة إلارا للأوراق المالية أنه عند متوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل، قد يرتفع دعم الأسمدة بنحو 200 مليار روبية، وقد تضطر الحكومة إلى تعويض شركات تسويق النفط إذا طُلب منها إبقاء أسعار البنزين والديزل منخفضة للمستهلكين.
أشار قسم الأبحاث في بنك الدولة الهندي في تقرير إلى أنه إذا استقرت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل خلال السنة المالية المقبلة، فقد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6.6%، بينما قد يرتفع معدل التضخم إلى 4.1%.
أضاف التقرير أنه إذا ارتفع متوسط أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل، فقد يتباطأ نمو الاقتصاد إلى نحو 6%.
قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سإنجاي مالهوترا، إن الاقتصاد الهندي يمر بمرحلة مواتية، حيث لا يزال النمو قويا في حين يبقى التضخم تحت السيطرة.
