تحركات برلمانية عاجلة في مصر لمواجهة ارتفاع الاسعار
في تحركات نيابية عاجلة، طالب عدد من أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، الحكومة المصرية بتفعيل الأدوات الرقابية اللازمة لضبط الأسواق، وذلك في ظل ما وصفوه باستغلال بعض التجار لرفع أسعار المحروقات لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وأكد النواب على الأهمية القصوى للتحركات البرلمانية لمناقشة هذا الأمر بصورة عاجلة خلال أول جلسة عامة للمجلس، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للحد من التلاعب بالأسعار.
وكشف جهاز حماية المستهلك عن شن حملات رقابية مكثفة على عدد من الأسواق، حيث تم ضبط العديد من القضايا المتنوعة خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، وشملت المخالفات "عدم الإعلان عن الأسعار" و"البيع بأكثر من السعر المعلن"، وأشار الجهاز إلى إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد جدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة تعهده باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل المخالفات الناتجة عن التلاعب في أسعار السلع أو الاحتكار إلى النيابة العسكرية، مؤكدا على عدم التهاون في محاسبة المتلاعبين.
وأكدت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، على ضرورة طمأنة المواطنين والإعلان عن الخطط القائمة للتعامل مع الموقف الراهن وتداعياته، مشيرة إلى وجود مشكلة واضحة في عمليات الرقابة بالأسواق، والتي ترتبط بالنقص الحاد في أعداد المفتشين بوزارة التموين، بالإضافة إلى استمرار وقف التعيينات الحكومية منذ فترة طويلة وبلوغ عدد كبير من المعينين سن التقاعد.
وأوضحت سعيد أن الرقابة على الأسواق تعتبر مهمة في هذا التوقيت، وأنها ستساهم في الحد من الارتباك، لكنها أشارت إلى أن بعض الوزارات والجهات تفتقد إلى الآليات اللازمة لتفعيل هذه الرقابة بشكل كبير، مضيفة أن الجهات الحكومية ليس لديها آليات سريعة لتقديم الشكاوى والاستجابة الفورية لها فيما يتعلق بالأسعار.
من جانبه، أرجع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، محسن البطران، الزيادات المبالغ فيها على أسعار السلع إلى جشع بعض التجار لتحقيق أرباح غير مبررة، وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، بينما أوضح مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن السلع المختلفة تخضع للعرض والطلب، وأن القانون يلزم البائع بإعلان الأسعار على المنتجات.
وأضاف عز أن وفرة المعروض والقدرة على المنافسة بشكل مستمر من الأمور التي تؤدي إلى استقرار الأسعار، مؤكدا أن التاجر ليس من مصلحته تقليل المبيعات أو إبقاء البضائع لديه في ظل ما يتكبده من تكاليف شحن وتخزين، وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق وتحقيق الوفرة في المعروض سيدفعان التجار إلى تخفيض الأسعار تلقائيا.
